نماینده ردصلاحیت شده: گفتند سوال از وزیر کشور را کنار بگذار تا تایید صلاحیت شوی! /دولت به ۷۰ درصد کرسی های مجلس نیاز دارد
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۰۲۳۴۸
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس لرزه‌های رد صلاحیت توسط هیأت اجرایی وزارت کشور ادامه دارد و نمایندگان رد صلاحیت شده همچنان بر مدیریت انتخابات توسط دولت تاکید می‌کنند. در این میان، احمد وحیدی، وزیر کشور اخیر در نشستی خطاب به نمایندگان مجلس گفته است: «مراقب باشند فضای انتقادی به فضای انتخاباتی وصل نشود که این کار ممکن است به مشارکت آسیب بزند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیش بینی رشیدی کوچی از ورود شورای نگهبان به پرونده ردصلاحیت ها /مجلس آینده دولت را بسیار اذیت خواهد کرد
ردصلاحیت های شبه احمدی نژادی در دولت رئیسی به روایت یک اصلاح طلب /کاندیداهای حامی دولت اقلام انتخاباتی خود را تهیه کرده اند
ورود سومین مدعی سرلیستی تهران در انتخابات ۱۴۰۲ /امدادهای غیبی به کمک قالیباف می آید؟
این اظهارات با واکنش‌هایی از سوی نمایندگان همراه شد چنانچه، جلال رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت در گفتگو با خبرآنلاین با اشاره به اختلاف اخیر دولت و مجلس گفت: «در بعضی جاها هیئت اجرایی، کار هیئت نظارت را انجام داده و احراز صلاحیت کرده و به شخصی که رد صلاحیت شده اعلام کرده‌اند، مراجع چندگانه نظری نسبت به شما نداشته‌اند ولی ما به این نتیجه رسیدیم که شما در عزل و نصب‌ها دخالت کرده‌اید، در صورتی‌که تشخیص این کار بر عهده هیئت اجرایی نیست و برعهده هیئت نظارت است که خودش زیرمجموعه شورای نگهبان است. اینجا میان دوستان محل اختلاف است.»
سمیه محمودی، نماینده مردم شهررضا و دهاقان، که از چهره‌های رد صلاحیت شده توسط هیأت اجرایی است نیز در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، تاکید می کند: «این حجم از رد صلاحیت‌ها اولین بار است که توسط هیئت اجرایی یا همان دولت انجام گرفته است. این اظهار نظر آقای وحیدی کاملا اشتباه است و اگر این‌ها واقعا مشارکت مردم را می‌خواستند این کار را انجام نمی‌دادند.»
وی همچنین می گوید: «دولت می‌خواهد انتخابات را مدیریت کند. مدیریت دیگر بیش از این نمی‌شود. ما از زبان خودشان در جاهای مختلف و توسط واسطه‌ها شنیده‌ایم که دولت نیاز دارد ۷۰ درصد کرسی مجلس را داشته باشد.»
در ادامه مشروح گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با سمیه محمودی، نماینده مردم شهررضا و دهاقان را می خوانید؛
*******************
* خانم محمودی، نقل قولی از وزیر کشور منتشر شده که خطاب به نمایندگان گفته اند « نمایندگان مراقب باشند فضای انتقادی به فضای انتخاباتی وصل نشود که این کار ممکن است به مشارکت آسیب بزند.» نظر شما درباره این انتقاد چیست؟ برخی آن را تعیین تکلیف دولت برای مجلس و برخی تهدید برداشت کرده اند.
آنها بدون مستندات نمایندگان فعلی را رد صلاحیت کردند. یکی از موضوعات مهمی که مقام معظم رهبری، در ابتدای سال به آن تاکید داشتند مشارکت حداکثری در انتخابات بود که فکر می‌کنم متاسفانه دولت و هیئت اجرایی تمایل به حضور حداکثری مردم ندارند و همین باعث شد بدون دلیل و بی فایده و با سلیقه شخصی اکثریت نمایندگان را رد کردند.
دولت رئیسی به دنبال ۷۰ درصد کرسی های مجلس آینده استاین موضوع را ما در ادوار دولت‌ها برای اولین بار است که در دولت سیزدهم می‌بینیم که چنین اتفاقی در هیئت اجرایی می‌افتد چون همیشه هیئت نظارت نظر نهایی را می‌داد. این حجم از رد صلاحیت‌ها اولین بار است که توسط هیئت اجرایی یا همان دولت انجام گرفته است. این اظهار نظر آقای وحیدی کاملا اشتباه است و اگر این‌ها واقعا مشارکت مردم را می‌خواستند این کار را انجام نمی‌دادند.
فقط در استان اصفهان ۶ نفر را رد صلاحیت کرده‌اند. من این حرف را هم البته از زبان شما شنیدم و جایی نخوانده‌ام ولی من فکر می‌کنم دولت تمایلی به حضور افراد پای صندوق‌های رای ندارد چون می‌داند اگر مردم پای صندوق‌ها بیایند، آن نیتی که دارد و می‌خواهد ۷۰ درصد کرسی‌ها را در دست داشته باشد، از دست می‌دهد.
* یعنی به نوعی مدیریت کردن انتخابات و مجلس آینده؟
۱۰۰ درصد همین است. دولت می‌خواهد انتخابات را مدیریت کند. مدیریت دیگر بیش از این نمی‌شود. ما از زبان خودشان در جاهای مختلف و توسط واسطه‌ها شنیده‌ایم که دولت نیاز دارد ۷۰ درصد کرسی مجلس را داشته باشد.
از طریق واسطه گفتند سوال از وزیر کشور را کنار بگذار تا تایید صلاحیت شوی* با توجه به اینکه شما از چهره‌هایی هستید که رد صلاحیت شدید حتما شنیده‌اید که صحبت‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه رد صلاحیت‌ها به‌خاطر انتقادات از دولت بوده، نظرتان درباره این موضوع چیست؟
این مورد عینا برای خودم اتفاق افتاده، آن‌را تایید می‌کنم. من از وزیر کشور سوالی در صحن دارم که ان‌شاالله بعد از برنامه در صحن قرار می‌گیرد و عملا هم به من گفتند که اگر سوالم را پس بگیرم در صلاحیتم تاثیر می‌گذارد، که طبق چیزی که اعلام کردم گفتم: «اگر قرار باشد به‌خاطر انجام وظیفه، رد صلاحیت شوم ۱۰۰ درصد این کار را انجام می‌دهم.»
* یعنی دولت به نحوی شما را تهدید کرده است؟
من نمی‌گویم دولت چون از طریق واسطه به من گفتند که اگر می‌خواهی تایید صلاحیت شوی، سوال وزیر کشور را کنار بگذار و من هم گفتم به ایشان سلام برسانید و بگویید اگر برای انجام وظیفه، قرار است رد صلاحیت شوم، اشکالی ندارد و ردصلاحیت را به جان می‌خرم.
به همین دلیل از هفته‌های گذشته شرایط خود را در هیئت اجرایی می‌دانستم و نیازی به پایان مهلت قانونی نبود. من طبق قانون ۶۰ و ۶۱ به عنوان یک نماینده، درخواست کردم که مستنداتی در اختیارم قرار دهند. هر فردی چه نماینده باشد و چه نباشد طبق قانون می‌تواند مستنداتی را که براساس آن رد صلاحیت شده را دریافت کند.
* خانم محمودی بر اساس کدام بند رد صلاحیت شدید؟
چون من نامه کتبی داده‌ام باید جوابم را کتبی بدهند. بر اساس بند ۴ ماده ۳۱ قانون انتخابات رد شده‌ام. ولی استان باید بر اساس آن مستنداتی را در اختیارم بگذارند. مثلا چند گزارش به من بدهند یا اگر مراجع مرا رد کرده‌اند باید مستندش را به من کتبی بدهند. چون من ۴ نامه به فرمانداری تحویل داده‌ام و ۲۲ آبانبدون دریافت مستندات، در شورای نگهبان اعتراضم را ثبت کردم.
ظلم بزرگی در حق نماینده‌هاست اگر...* فکر می‌کنید چقدر این رد صلاحیت‌ها به حواشی پیش آمده بین مجلس و معاونت سیاسی وزارت کشور و بخشنامه ای که صادر شد و ..مرتبط است؟
شاید شخص عوض شده اما همان است و چیزی اصلاح نشده و کاملا با حب و سلیقه دارند این کار را انجام می دهند. وظیفه هیئت اجرایی بوده که براساس مستندات نظر بدهند. مثلا موضوعی که برای اکثر نماینده‌ها از طرف دولت اعلام شده این است که آنها دارند در امور اجرایی و انتخابات دخالت می‌کنند.
نماینده باید مطالبات مردم را پیگیری کند و پیگیری شخصی نداشته باشد و مردم در شهر و روستاهای مختلفی که هستند مطالباتی در حوزه‌های مختلف مثل برق، آب، گاز، راه، جاده و... را از نمایندگان دارند و اگر بخواهند این‌ها را دخالت در امور اجرایی و انتصابات بنامند ظلم بزرگی در حق نماینده‌هاست.
۲۷۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1836819منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم رد صلاحیت انتخابات مجلس دوازدهم هیات اجرایی انتخابات احمد وحیدی کار را انجام رد صلاحیت شده وزیر کشور رد صلاحیت ها هیئت اجرایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۰۲۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد